یادداشت -فاطمه خورشیدی نیا -از جمله قوانین مربوط به تعزیرات برخورد با گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه(عرضه کالاها بر خلاف ضوابطی که برای توزیع، مقرر شده)، عدم درج قیمت کالاها و خدمات، اخفاء(مخفی کردن) و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور و صدور فاکتور خلاف واقع، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان است.
موضوعاتی که باید در مسئله تعزیرات به آن پرداخت اینگونه است که – جریمه باید باز دارنده باشد، نه فقط از حیث میزان و نوع جریمه، بلکه از نظر مقابله اساسی با متخلف؛ مثل گران فروشی، کم فروشی و تقلب، فروش اجباری کالای فرعی با کالای اصلی؛ بطور مثال وقتی که یک شهروند از یک سوپرمارکت می خواهد روغن به عنوان کالای اصلی و مورد نیاز خودش بخرد و فروشنده بگوید تا از من مثلا تخم مرغ هم نخرید، به تو روغن نمی فروشم، یا این که باید تخم مرغ یا رشته آشی هم بخرید، به این می گویند فروش اجباری کالا که نوعی تخلف محسوب می شود .
برخورد با این گونه افراد باید قاطع و بازدارنده باشد
– اما موضوع اصلی این جاست که تعزیرات یا بازرسی سازمان صمت یا بازرسان اتاق اصناف باید در مقابله و مبارزه با تخلفات اقتصادی با کله گنده های بازارنیز برخورد کنند، نه فقط با چهار تا سوپرمارکت ! مثلا آیا این بازرسان، چه در تعزیرات باشند، چه در اتاق اصناف و چه در معاونت بازرگانی ادارات کل صمت ( صنعت، معدن، تجارت )، می توانند به طور واقعی با فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای؛ که سرمایه داران بزرگی هستند و بعضا وابسته به برخی ارگان ها و شخصیت های مهم، همان طور برخورد کنند که با سوپرمارکت ها و مغازه های خرد و کوچک برخورد می کنند؟! همه می دانند که انحصار تامین و توزیع کالا با شرکت های پخش و توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ است ، آیا بازرس ها می توانند ساز و کار و فرایند شبکه تامین و توزیع را بررسی و چک کنند و اگر مشکل و مانع و تخلفی دیدند، به صراحت بیان کنند و با این تخلفات احتمالی، برخورد مناسب و قاطع داشته باشند؟!
–
در ثانی؛ پرداختی های واحدهای صنفی مثل اجاره بها، مالیات بر ارزش افزوده که ظاهرا غیر قانونی است، اما عملا از آنها گرفته می شود، عوارض سیستم های پز یا کارت خوان، مالیات بر درآمد و انواع مالیات های دیگر، آب، برق، گاز، تلفن، عوارض شهرداری و غیره که بر عهده ی واحدهای صنفی است و رقم سنگینی هم شامل می شود ، آیا قوانین نظام صنفی و مجریان این قوانین را در نظر می گیرند؟!
برخورد با واحدهای صنفی ای که ماهیانه بین پنجاه تا صد و پنجاه میلیون و بیش تر اجاره بها به صاحبان ملک می پردازند، مثل مسیر بلوار نوبهار و سی متری دوم تا میدان مرکزی، یا مسیر برق در ۲۲ بهمن و خیابان شهید جعفری یا کسری و دبیر اعظم و این مسیرها، که به همین دلیل معمولا و به صورت عادی مرتکب گران فروشی های وحشتناک میشوند، چرا مثل محله های رشیدی و جعفر آباد و دولت آباد و چوب فروش ها و میدان غدیر و مطهری غربی و شرقی و آبادانی و مسکن و امثالهم، برخورد نمی شود؟! چه کسی، چه نهادی، چه سازمانی باید به این نحوه اجاره دادن مغازه با ارقام سرسام آور، رسیدگی کند و چرا کسی رسیدگی نمی کند؟!
چرا بامیوه فروشی که در بلوار نوبهار موز یا زردآلو یا هر میوه دیگر را به دلیل لوکس بودن محل، دو برابر و بیش تر از قیمت هایی که در بازار روز میوه ی میدان آزادی به فروش میرساند، اما نهادهای نظارتی و بازرسان در این موارد در کما هستند و هیچ برخوردی نمی کنند؟!
لازم نیست رییس تعزیرات حکومتی یا مدیرکل صمت یا رییس اتاق اصناف، خودش راسا بیاید و اوضاع بازار را رصد کند، همه می دانند که اختلاف قیمت اجناس و کالاهای مشابه در بازار، خیلی زیاد است، چرا باید در جایی موز را کیلویی یکصد و هشتاد هزار تومن، در جایی یکصد و شصت هزار و در جای دیگری یکصد و چهل هزار بفروشند، به بهانه این که فلان موز اروگوئه ست، فلان موز برزیل و فلان موز از مثلا هند و بنگال آمده است ، در حالی که مردم غالبا نمی توانند تشخیص بدهندکه کدام موز، واقعا اروگوئه ست و کدوم برزیلی یا تانزانیایی؟! کسی هم نیست که بگوید موز شما حتما باید لیبل داشته باشد، مارک داشته باشد و به طور کلی کاملا مشخص باشد.
این فقط یک مثال است ، وگرنه این اختلاف قیمت های فاحش و این جعل در ارائه برندها در بازار به صورت کاملا عادی در آمده است.
چه کسی باید به این مساله رسیدگی کند که چرا فروشنده ها، مخصوصا در عرضه انواع سبزی و صیفی و میوه مثل انواع کدو و بادمجان و خیار و سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی و انواع میوه، کسی نمی تواند ورچین کند و باید درهم ببرد؟! درهم بردن جنس یعنی عین تقلب و فریب مشتری، گندیده و سالم، نارس و رسیده و … این چه ظلمی است که به مردم روا داشته می شودو این چه توهینی است که به شخصیت مشتری می شود؟!
متاسفانه موارد تخلف در بازار خیلی زیاد و آشکار است ، اما در یک گزارش و دو گزارش نمی گنجد و ظاهرا پرداختن به آن ها هم، به دلیل عدم برخورد مناسب، چندان مفید و موثر به نظر نمی آید.
